
بنابر اعلام سازمان امور مالياتي، قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 1387 به صورت مرحلهاي به اجرا درآمده است. در مرحله اول کليه وارد کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادي با فروش سه ميليارد ريال و بالاتر در سال 1386 و 250/1 ميليون ريال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387، در مرحله دوم فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم، در مرحله سوم فعالان اقتصادي با فروش سه ميليارد ريال و بالاتر در سالهاي 1387 و 1388 و در مرحله چهارم فعالان اقتصادي با موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول اجراي قانون شدهاند.
لذا با توجه به فراخوانهاي مذکور، کليه وارد کنندگان کالا از جمله وارد کنندگان طلا و جواهر حائز شرايط مرحله اول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و درحال حاضر ماليات و عوارض ارزش افزوده در مبادي گمرکي توسط گمرک وصول ميشود.
ضمنا با توجه به فراخوانهاي مراحل اول تا سوم، توليد کنندگان طلا که حائز شرايط مرحله اول تا سوم باشند مکلف به اجراي قانون از تاريخهاي اعلام شده ميباشند و ساير سازندگان طلا در صورتيکه حائز شرايط مرحله اول تا سوم نبوده و صرفا مبادرت به ساخت مصنوعات طلا در قبال دريافت کارمزد (حق العمل) براي ساير اشخاص اقدام نمايند، در اين مرحله (مرحله چهارم) مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز نخواهند بود.
سازمان امور مالياتي تاکيد کرده برداشت خبرنگار از صحبتهاي رئيس کل محترم سازمان صحيح نبوده و از اين بابت هيچ توافقي خارج از چارچوب قانون با صنف طلا صورت نگرفته است و فروشندگان طلا و جواهر مطابق اطلاعيههاي اين سازمان مکلف به اجراي قانون از 1/7/89 خواهند بود. در خاتمه يادآور ميشود، هر گونه موضع گيري و اعلام برنامههاي اين سازمان پيرامون مسايل مختلف مالياتي از طريق کانالهاي رسميارتباطي اين سازمان از جمله سايت سازمان و يا ديگر مجاري اطلاع رساني از قبيل نشستهاي خبري و يا مصاحبه با رسانههاي جمعي به اطلاع عموم ميرسد.
لازم به يادآوري است روزنامههاي اصلاحطلب شرق و ملت ما امروز ادعا کرده بوداند که سازمان امور مالياتي در مقابل خواستههاي طلافروشان براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده عقبنشيني کرده است.